اعتبار المالية والملكية في العوضين حول اشتراط المالية قالوا : يشترط في كلّ منهما أن يكون متموّلًا ؛ لأنّ البيع مبادلة مال بمال « 1 » . أقول : يمكن المناقشة فيه ؛ بأنّ شروط العوضين والمتعاملين ، إنّما تعتبر بعد تقوّم ماهية البيع ، فما هو دخيل في قوامها ، لا ينبغي أن يعدّ من الشروط ، كما أنّ القصد إلى المعنى أيضاً ، لا ينبغي أن يعدّ منها ، فالبيع له مقوّمات وشروط ، ورتبة الشروط متأخّرة عن أصل الماهية ومقوّماتها . والأولى أن يعدّ نحو المالية والقصد من مقوّمات الماهية ، لا من شروط العوضين ، هذا إذا قلنا : بأنّ البيع مبادلة مال بمال . ويمكن المناقشة فيه أيضاً : بأنّ المالية لا تعتبر في البيع ؛ فإنّ المبادلة بين الشيئين قد تكون لأجل ماليتهما ، وهو الشائع الرائج ، وقد تكون لغرض آخر .

--> ( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 9 .